قيل : إن ثبت هذا فهو إذ خرج لوجه أذن [ له ] « 1 » بالخروج لذلك الوجه فخرج ثم عاد مريضا ، أو شهد جنازة ، وذلك جائز ، ولو كان يؤذن لذلك لكان يؤذن لكل قربة ؛ إذ الجنازة إذا شيعها الكافي سقط فرض التشييع ، فإذا لم يؤذن في غير هذا ، وهذا مثل ذلك ، أو دونه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفي ذلك دليل أن الخبر على ما بينت ، واللّه أعلم . وروى عن عائشة ، رضى اللّه تعالى عنها ، أنها قالت : « إن من السنة ألا يخرج المعتكف من معتكفه » « 2 » . دل هذا من عائشة ، رضى اللّه تعالى عنها ، أن خبر علي بن أبي طالب ، رضى اللّه تعالى عنه ، على ما ذكرنا ، إن ثبت . وفي قوله : وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ دليل أن الاعتكاف يكون في جميع المساجد ؛ لأنه عم المساجد . وما روى : أن « لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام » « 3 » إن ثبت ، فهو على التناسخ ؛ لأن النبي صلى اللّه عليه وسلم اعتكف في مسجد المدينة « 4 » ، فدل فعله أنه منسوخ . واللّه أعلم . وقوله : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ . قيل « 5 » : تِلْكَ المباشرة معصية ، فَلا تَقْرَبُوها في الاعتكاف ، فحد الأمر ألا تقربوها . وقيل : إنه جعل لكل طاعة وأمر ونهى حدّا وغاية ، فلا يجاوز ولا يقصر عنه . وقيل « 6 » : تِلْكَ فرائض اللّه .

--> ( 1 ) سقط في ط . ( 2 ) تقدم . ( 3 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 316 ) عن ابن مسعود . ( 4 ) ورد في معناه أحاديث منها : حديث عائشة : أخرجه البخاري ( 4 / 318 ) كتاب الاعتكاف ، باب الاعتكاف في العشر الأواخر ( 2025 ) ، ومسلم ( 2 / 831 ) كتاب الاعتكاف ، باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ( 5 / 1172 ) . حديث أبي هريرة وعائشة معا : أخرجه أحمد ( 2 / 281 ) ، ( 6 / 169 ) ، والترمذي ( 2 / 147 ) كتاب الصوم ، باب ما جاء في الاعتكاف ( 790 ) . حديث عبد اللّه بن عمر : أخرجه البخاري ( 2026 ) ، ومسلم ( 1 / 1171 ) . ( 5 ) قاله الضحاك ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور ( 1 / 366 ) . ( 6 ) قاله شهر بن حوشب كما في تفسير البغوي ( 1 / 159 ) .